چرا نتیجه رشد اقتصادی در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۷۶۲۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، دولت سیزدهم در حالی ماه‌های سومین سال تصدی قوه مقننه را پشت سر می گذارد که به زعم بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی مشکلات معیشتی بزرگترین دغدغه مردم و مسولان عالی نظام است به طوری که رهبر انقلاب نیز برای چندمین سال متوالی شعار سال ۱۴۰۳ را حول محور اقتصاد انتخاب کرده‌اند و همین انتخاب نیز حاکی از اهمیت دوچندان این موضوع در زندگی روزمره مردم و جهت‌گیری‌های کلان حکمرانی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر شاهد اعلام آمارهای رشد اقتصادی از سوی رییس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه او هستیم اما این سوال ذهن بسیاری از مردم ا به خود مشغول کرده که چرا نتایج چنین آماری در سفره آن‌ها دیده نمی شود؟ آیا دولتمردان برای کاهش فشار اقتصادی می‌توانند صرفا به رشد اقتصادی اکتقا کنند یا نیازمند تغییرات دیگری هم هستیم؟
در این زمینه با کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
ندری به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: بخشی از این رشد اقتصادی از محل فروش نفت بوده و به این علت که سخت‌گیری در زمینه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، کشور توانسته نفت بیشتری صادر کند و این فروش نفت در آمارهای ملی ما لحاظ می‌شود اما امکان دریافت این درآمد پایین است و معلوم نیست کجا این درآمدهای نفتی هزینه شده است. آنچه مشخص است این است که این درآمدها باعث نشده وضعیت دولت تغییری کند و دولت همچنان به فشارهای مالیاتی ادامه می دهد و توانایی این که بتواند دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد ندارد و نتوانسته وضع مردم را بهبود بدهد بنابراین اثر رشد اقتصادی را در سفره‌های مردم نمی‌بینید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شکی در این نیست که تغییر ساختارهای اقتصادی کشور یک ضرورت است اما تغییر ساختارها نیز باید به دست افراد شایسته اتفاق بیفتد. افرادی با صلاحیت اجرایی کافی و دانش لازم می‌توانند پیشنهاد تغییر ساختارها را بدهند و افرادی که بتوانند ساختار را اصلاح کنند در دولت آقای رییسی وجود ندارند.
ندری در ادامه افزود: ساختار نظام اقتصادی از فضای کسب و کار گرفته تا نظام بانکی باید تغییر کند و روابط خارجی با کشورهای دنیا باید اصلاح شود و این‌ها مباحث صرفا اقتصادی نیستند و به همین راحتی با دولتی که محافظه کارانه عمل می‌کند و با شرایط موجود همراهی می‌کند به سرانجام نمی‌رسد. ساختارهای موجود برای عموم مردم خسارت بار است اما برای صاحبان قدرت، سرتاسر ثروت است.
وی تصریح کرد: عوض شدن مهره های اقتصادی دولت نیز کاری از پیش نمی‌برد زیرا افراد جدیدی هم که آمدند کسانی نیستند که خود را وقف اصلاحات ساختاری کنند.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به حبابی بودن افزایش قیمت ارز و عدم تاثیر آن در زندگی مردم گفت: هر زمانی که قیمت ارز به این شکل افزایش پیدا کرده روی زندگی مردم اثر منفی داشته و در همه دوره‌ها این گونه بوده است. برای همین آقای صالح‌آبادی را کنار گذاشتند و آقای فرزین را روی کار آوردند و حالا آقای فرزین می‌گوید تاثیری ندارد؟! احتمالا خود ایشان هم می دانند که رشد قیمت ارز روی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است